أحال مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب، بعد الموافقة عليها، طبقًا للإجراءات الدستورية المختصة في هذا الشأن.
كان مجلس الوزراء تلقى عددًا من طلبات الإحاطة، لعدم إرسال الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، وفقًا للنصوص الدستورية.
وقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما دفع عدد من المحامين لرفع دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.