قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تخوض حرباً لتحسين معيشة مواطنيها، وإن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية رغم تأخرها، لكن الأكثر أهمية هو استمرارها لضمان وجود نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرةً إلى أنه من الضرورى وجود شبكة حماية اجتماعية لتعويض أى فئات قد تتضرر نتيجة تطبيق هذه الإصلاحات.
أضافت لـ”الوطن“، أن محفظة مصر مع البنك الدولى تضم 8 مليارات دولار، 6 مليارات منها لدعم مشروعات الحكومة فى مختلف القطاعات وللموازنة، وملياران للقطاع الخاص، من بينها المشروعات الصغيرة، والمشروعات الناشئة قليلة المخاطر، التى قد يشترك فيها مجموعات من الشباب أو حتى السيدات، والبنك يمول مشروعات تنموية أغلبها قادر على السداد من خلال تحقيق الربحية، بالإضافة إلى أخرى غير ربحية كالتعليم والصحة تراعى أبعاداً اجتماعية.
وأوضحت أنه يجب التأكيد على أن يصاحب الإصلاح الاقتصادى إصلاح اجتماعي موازٍ له، وأننا ننسق فى وزارة التعاون الدولى لتمويل برامج دعم للفئات الأكثر فقراً وغير القادرة على العمل، ونعمل أيضاً بالتنسيق مع البنك الدولى على دعم وتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر، وهو من أهم البرامج التى تدعم فئة محدودى الدخل.