4 سيناريوهات لتيران وصنافير أمام البرلمان
مع إحالة الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي سيتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، للبرلمان، فإن مجلس النواب أصبح أمام 4 سيناريوهات للتعامل مع القضية المنظورة أمام القضاء منذ توقيع الاتفاقية، ويفترض أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائي يوم 16 يناير المقبل.
“إعلام دوت أورج” يرصد السيناريوهات الأربعة لتعامل البرلمان مع الاتفاقية.
السيناريو الأول
أن يسارع البرلمان بإقرار الاتفاقية قبل يوم 16 يناير المقبل والذي تفصل فيه المحكمة الإدارية العليا في القضية بشكل نهائي، وفي هذه الحالة سيتغير التوصيف القانوني بما يجعل الحكم لا أثر له، حينها تتحول من اتفاقية موقعة لم يتم إقرارها إلى قانون، ومن ثم لا يكون للقضاء الإداري رقابة عليه، حيث تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على القوانين دون غيرها، وذلك استناداً إلى المادة 151 من الدستور التي تنص على أن يكون للاتفاقيات بعد تصديق مجلس النواب عليها قوة القانون.
السيناريو الثاني
أن يقوم البرلمان بدعوة الناخبين للاقتراع على المسألة استناداً إلى نفس المادة التي توجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة بحيث لا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، علماً بأن هذا الجزء يحتمل تفسيرًا آخر حيث تتضمن نفس المادة التأكيد على عدم جواز إبرام أية معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
السيناريو الثالث
يمكن للبرلمان أن يرفض الاتفاقية متبنياً وجهة نظر محكمة القضاء الإداري التي وضعت في حيثيات حكمها أسباب مصرية الجزيرتين وتأكيد أن المخاطبات السعودية بنقل تبعية الجزيرتين ليست أكثر من أوراق لا يمكن التعويل عليها للاعتراف بتبعيتهم للمملكة، ومن ثم تصبح الاتفاقية في حكم الملغاة وستكون أول اتفاقية يرفضها البرلمان بعد موافقة الحكومة منذ سنوات.
السيناريو الرابع
أن يقوم البرلمان بفتح باب النقاش الموسع مع جميع الأطراف في القضية وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً خاصة وأن بحكم طبيعة الاتفاقية فإنها تتداخل مع طبيعة عمل عدة لجان منها التشريعية والشؤون العربية حيث يفترض أن تقوم كل لجنة بعرض تقرير لها، فضلاً عن اجتماع ممثلي اللجان لعرض تقرير نهائي مع إمكانية تنظيم جلسات استماع لعدد من المحامين الذين يدافعون عن مصرية الجزيرتين واستقبال الأوراق التي بحوزتهم قبل أن يتم العرض على الجلسة العامة بمجلس النواب وهو ما قد يستغرق أشهرًا تظل فيها القضية منظورة أمام البرلمان.