من له حق الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير؟

أثار الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قضية إحالة الحكومة لاتفاقية تيران وصنافير، إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، لما سببته من جدل واسع، وتشكيك في عدم دستورية القرار، منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الخبر.

سأل “بكري”، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الجمعة، عن السبب وراء قرار الإحالة، هل أخطأت الحكومة في قرارها بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب؟، أم تقطع الطريق على القضاء بإحالتها إلى المجلس التشريعي؟، وهل من حقه نظر القضية بالرغم صدور حكم عليها؟، لافتًا إلى وجوب النظر للدستور والقوانين لمعرفة كل ذلك.

استشهد مقدم برنامج “حقائق وأسرار” بالمادة 151 من الدستور الحالي، التي تنص على تمثيل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تنص على التنازل عن جزء من الدولة.

أوضح “بكري” أن مجلس النواب بموجب هذا القانون صاحب الحق والاختصاص الأًصيل في النظر في الاتفاقيات الدولية والتصديق والحكم عليها، مشيرًا إلى أن مقتضيات ذلك النص الدستوري تدخل في إطار الاختصاصات المحجوزة، التي لا يتوجب ولا يجوز تدخل أي سلطة أخرى غيره في تناول أيًا من الاختصاصات التي ينفرد بها مجلس الدولة في هذا الاختصاص.

أضاف مقدم “حقائق وأسرار” أن من هذا المنطلق يرى الفقهاء الدستوريون، أنه من غير الجائز قيام أي سلطة باستباق مجلس النواب بمباشرة ذلك الاختصاص الرقابي، خاصة لما يملكه من خصائص الرقابة.