قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إنه يتوقع إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان اليوم السبت، على أن يتولى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إخطار أعضاء المجلس بها في الجلسة العامة المنعقدة بعد غد الاثنين، قبل إحالتها للجان المعنية وهي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
أضاف “بكري” أن الاتفاقية ستحتاج وقتا طويلا للمناقشة والتدارس، قائلا: “ستحتاج فترة طويلة للمناقشة المستفيضة سنستمع لكل الأراء ونناقش كل الأفكار”، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه من مستندات تدعم موقف الحكومة في توقيع الاتفاقية وتؤكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك وفقًا لـ”برلماني“.
طالب عضو مجلس النواب، كافة الأطراف بتقديم كل ما لديها من مستندات ووثائق لمناقشاتها بالبرلمان، قائلا: “المجلس هو صاحب القرار الوحيد ولن يعمل إلا ضميره في هذه الاتفاقية، مستندا لنص المادة 151 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة الاتفاقات لمجلس النواب، وهو ما تم حيث فوض الرئيس الحكومة في إحالة الاتفاقية للبرلمان”.
كان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس الماضي، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.