كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كواليس استقالة أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاطلاع بمهام منصب الأمين العام، على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم.
قال “بكري” إن هيئة الرقابة الإدارية اصطحبت المتهم وفتشت المكاتب الخاصة بالموظفين المتورطين، في قضية القبض على مدير المشتريات بالمجلس في قضية “رشوة” الأسبوع الماضي.
أضاف عضو مجلس النواب، أن “رئيس مجلس الدولة ونائبه المستشار يحي الدكروري التقيا النائب العام المستشار نبيل صادق في مكتبه صباح اليوم السبت، وسلماه طلب رفع الحصانة عن الأمين العام”.
وأوضح، بكري، أن “الرقابة الإدارية وجهت لأمين المجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل لنحو 500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبني مجلس الدولة في سوهاج”، مضيفا: “الأمين المستقيل سبق له العمل منتدبا لجهاز وزارة الاتصالات ويتقاضى مبالغ كبرى”.
كان المجلس الخاص بمجلس الدولة قبل استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاطلاع بمهام منصب الأمين العام، وتأتي الاستقالة بعد أيام قليلة من القبض على مدير التوريدات بالمجلس بتهمة الرشوة.
فيما أعلن مجلس الدولة في بيانه الصادر منذ قليل، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبها.
كما أصدر المجلس الذي يعد أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدراي بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.