سبب عدم القبض على المستشار المتورط في قضية الفساد - E3lam.Com
ذكرت مصادر قضائية مطلعة، أن قوة من ضباط الرقابة الإدارية توجهت إلى مجلس لتنفيذ قرار الضبط والإحضار، للمستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق للمجلس، لكنها تلقت ما يفيد سريان الاستقالة من الغد الأحد أول يناير 2017، فغادرت، ثم غادر شلبي المجلس وبصحبته محاميه.
كشفت المصادر أن الاستقالة جاءت بناء على طلب مباشر من كل من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لافتين إلى أنهم طلبا من “شلبي” تقديم استقالته عقب لقاء جمعهما بالنائب العام المستشار نبيل صادق، أطلعهما خلاله على مستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية تفيد تورطه في علاقة بالموظف المتهم جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة.
وتابعت المصادر أنه عقب ذلك أجرى “مسعود”، مكالمة هاتفية مع “شلبي”، ليطالبه بتقديم استقالته من العمل القضائي، وبعدها أصدر النائب العام قراراً باستدعائه للتحقيق.
ومن جانبها نفت الرقابة الإدارية في بيان منذ قليل القبض على شلبي أو أي متهمين جدد في القضية، بعد قبول المجلس الخاص بمجلس الدولة استقالة الأمين العام للمجلس، وتعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاطلاع بمهام منصب الأمين العام، اليوم السبت، وتأتي الاستقالة بعد أيام قليلة من القبض على مدير التوريدات بالمجلس بتهمة الرشوة.