أكد أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح زيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بطباعة الكتب الدراسية لمختلفة المراحل التعليمية، بنسبة 50% بما يعادل حوالى 120 مليون جنيه، حيث تم تفويض وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرار.
أضاف “جابر” لـ”اليوم السابع“، أن الوزارة أبلغت غرفة صناعة الطباعة بالموافقة على مقترح زيادة الأسعار، والتى تم الاتفاق عليه باللجنة المشكلة بوزارة التربية والتعليم، وتضم ممثلين عن الغرفة والمطابع، لدراسة أزمة طباعة الكتب المدرسية وتم رفعه لمجلس الوزراء.
موضحًا أن المقترح يتضمن أيضا إلغاء غرامات التأخير التى تم توقيعها على المطابع المتأخرة فى تسليم الكميات المتفق عليها من الكتب المدرسية، سواء لكتب الفصل الدراسى الأول أو الثانى، نظرًا لأن ذلك التأخر يرجع إلى تعثر المطابع عن استكمال طباعة الكتب بكامل طاقته الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكلفة الطباعة، والمتمثلة فى زيادة تكلفة الورق بنسبة 100%، وتكلفة الأحبار والزنكات بنسبة 120%.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة التى تم الاتفاق عليها، وهى 50%، تخص كتب الفصل الدراسى الثانى، لافتًا أن تلك الزيادة لن تعوض المصانع عن كامل خسائرها التى وقعت خلال العام الدراسى الجارى بسبب ارتفاع تكلفة الطباعة، إلا أن المطابع ارتضت تحمل جزء من الخسارة مع الدولة، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن الوزارة ستبلغ المطابع بالإجراءات اللازمة لاستلام مستحقاتهم المالية خلال الأيام الماضية.