أوضح الكاتب الصحفي مصطفى بكري وعضو مجلس النواب، سبب تأخير إرسال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، قائلًا إن السبب يرجع إلى انتهاء الحكومة من الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والأردن فضلًا عن المخاوف الإسرائيلية، مؤكدًا أن تلك التريبيات ليست غريبة بينما تحسبًا لأي شيء.
أكد “بكري” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يُبث عبر فضائية “الحياة” مساء اليوم الإثنين، أن مجلس النواب له حق في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وفقًا للمادة 151 من الدستور، والمادة 97 من اللائحة الداخلية، موضحًا أن المجلس سيفتح الأبواب أما جميع الأصوات المؤيدة والمعارضة.
تابع أنه سيتم مشاركة الخبراء والمختصين وأساتذة القانون الدولي في تلك المناقشات، حيث إنها صارت قضية رأي عام، مشيرًا إلى أن “النواب” لم ينتهي من المناقشة خلال يوم أو أكثر، لكن قد يستمر إلى عدة أشهر، موضحًا أن تقدم رسميًا يطلب فيه بث جميع الجلسات النقاشية بشأن تلك الاتفاقية على الهواء مباشرة.
أضاف أنه المجلس يواصل استكمال المناقشات بخصوص تلك الاتفاقية، بجانب الأحكام القضائية التي ستصدر بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”، موضحًا أن الاتفاقية تدور حول ترسيم الحدود بين دولتين وليس شيء آخر، مشيرًا إلى أن المجلس يبحث القرار رقم 27 لسنة 19990، الذي أصدره الرئيس الأسبق “مبارك”، بتعيين خطوط الأساس المُتعلقة بتعيين الحدود بين مصر والسعودية.