موسى : يمكن للشخص الانتحار بـ"رباط جزمة" - E3lam.Com
أحمد حسين صوان
انتقد الإعلامي أحمد موسى المُشككين في واقعة انتحار أمين مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي، مضيفًا أن هؤلاء يتحدثون وكأنهم كانوا مرافقين له في الحبس، أو مُطلعين على تحقيقات قضية “الرشوة” المُتهم فيها، مناشدًا إياهم بالامتناع عن “الفتي”.
قال “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يُبث عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، إن انتحار شخص بـ”كوفية” ليس أمرًا غريبًا، مشيرًا إلى بعض وقائع الانتحار التي وقعت من قبل، من بينهم انتحار شاب عن طريق رباط حذاء، حيث إن الإنسان يُفارق الحياة عقب إغلاق المسالك الهوائية لمدة ثلاث دقائق متواصلة تقريبًا.
أضاف أنه ليس من صالح أحد، انتحار “شلبي”، وأن كل مسئول يتم اتهامه في قضية “الرشوة” التي اكتشفتها “الرقابة الإدارية” قبل أيام، لن يكون فوق القانون، ولن يتم التهاون مع أي شخص مهما كان منصبه، مشيرًا إلى حبس عدد من الوزراء السابقين والمسئولين الكبار بسبب ارتكابهم جرائم فساد.
كان سيد البحيري محامي الدفاع عن المستشار وائل شلبي، أكد أن موكله انتحر شنقًا في شباك محبسه مُستخدمًا الكوفية الخاصة به، وذلك صباح اليوم، داخل مقل الرقابة الإدارية، موضحًا أن “شلبي” أبلغ جهات النيابة خلال التحقيق معه لمدة خمس ساعات، أمس، أنه سيقبل على الانتحار بسبب حالته النفسية السيئة.
من جانبه، قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن من الضروري تعديل القوانين التي تواجه قضايا الفساد، حيث إن الموجودة حاليًا من عام 1938، كما أن بعض أصحاب المصالح أدخل عليها بعض التعديلات على مدار عشرات السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر تُعاني من فراغ تشريعي.
تابع “حمودة” خلال مكالمة هاتفية مع “موسى”، أن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، التي تقضي بإعفاء الراشي حال اعترافه عن المُرتشي، قائلًا إن تلك المادة ظالمة، موضحًا أنه تقدم بتعديل تلك المادة لكن الجهات المنوطة رفضت الاقتراح، مبررين بأنه حال تعديلها، يفقد الدولة القدرة على القبض على المرتشين.
أكد أن القوانين الموجودة حاليًا، تُعطي للموظفين صلاحيات للموظفين يتربحون من خلالها أموالًا غير مشروعة، من خلال الحصول على مبالغ مالية من أحد الأشخاص أو المؤسسات مقابل إنهاء مصالحهم.