قال اللواء محمود عبد الرازق مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن وزارة الداخلية تُعد تشريعًا جديدًا، لمواجهة أعمال البلطجة التي يمارسها “السُيًاس” على المواطنين أثناء ركن سياراتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن إتاوات “السياس” على المواطنين، مؤكدًا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن رجال الشرطة يواجهون هؤلاء البلطجية والسياس وعند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا يوجد نص للمخالف.
ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أن المحافظة خصصت رقم 136 للإبلاغ عن أية مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل السياس أو غيرهم، مضيفًا أن الحل في هذه الأزمة هو القانون الجديد، وأن التعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكترونيًا، لكي يتم مواجهه بالقانون الجديد المنتظر.