أحمد عز يطالب بالتصالح مع الدولة - E3lam.Com
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الأربعاء 4 يناير، نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.
طالب دفاع أحمد عز وعمرو عسل من هيئة المحكمة تأجيل القضية للتقدم بطلب إلى الحكومة للتصالح في القضية مع الدولة وتقدير قيمة المبالغ محل التصالح، وذلك مثل المتهم في القضية رشيد محمد رشيد.
حضر المتهم أحمد عز وعمرو عسل لمقر المحكمة وبصحبتهما عدد من المحامين على رأسهم بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، وأحمد فتحي سرور وفريد الديب وعدد من الموظفين التابعين لعز.
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء”الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الذي أدان عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد “غيابيا” بالسجن المشدد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام دائرة جنائية مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.