علق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على قرار دولة الكويت المتعلق بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل، حيث قال إن من حق كل دولة التصرف وفقا لظروفها، مضيفا “لكن إحنا لازم نتحرك”.
تابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة “الحياة”، مساء اليوم الاثنين،أن نسبة الزيادة بلغت 15%، موضحا أن الوزارة تتفاوض مع أصحاب الأعمال، حتى يقومون بتعديل العقود الحالية والاتفاق على رواتب أعلى في العقود الجديدة.
أشار إلى أن الوزارة تمكنت من إبرام 1200 عقد، لفرص عمل خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنهم نجحوا في تعديل عقود لمن دون الـ 200 دينار كويتي، حتى يستطيعون مواجهة هذه الزيادة.
تابع أن الوزارة تتمكن من التفاوض مع أصحاب الأعمال الخاصة، أكثر من المسئولين في القطاع الحكومي، مضيفا: “هنشوف على المستوى الرسمي وسيتم التحدث مع وزارة العمل الكويتية لنظر تعديل العقود”.
يذكر أن المستشار العمالي بسفارة مصر بالكويت جمال سيد أحمد، قد أشار إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على العمالة الوافدة من كل الجنسيات، مقارنة بين أسعار الخدمات الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة بمثيلاتها في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، مشيرًا إلى أن فارق الأسعار يعتبر بسيطًا، وتقل الأسعار في بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص عن الحكومي.
وقال المستشار العمالي، إن هذا ما دفع مكتب التمثيل لوضع خطة تدريجية لرفع رواتب العمالة المصرية في بعض المهن ذات الرواتب الضغيفة بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال حتى نصل إلى مرحلة أن تكون كل المهن ذات رواتب الـ100 دينار رفعت، فالمستهدف أن نصل في بعض المهن والوظائف إلى زيادة من 30% إلى 50%، وبعض المهن من 20% إلى 30% ذات الرواتب المتوسطة.