أحمد حسين صوان
علق المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، على قرار مجلس القضاء الأعلى المتعلق بحظر نشر أخبار القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن السبب وراء ذلك هو رصد حالات لبعض القضاة والمواطنين الذين يعلقون على الأحكام الصادرة بشأن بعض القضايا، على مواقع التواصل الاجتماعي.
أضاف إمام، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج “90 دقيقة” الذي يُبث عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الإثنين، أن التعليق على أحكام القضاء، وتناول بعض القضاء لأمور متعلقة بالعمل السياسي، يُسفر عنه إخلال بثقة المؤسسة القضائية وهيبتها.
أكد إمام، أن حظر نشر الأخبار، يُعد الحل الوحيد لمجلس القضاء، بهدف تعزيز الثقة في المؤسسة والحفاظ على استقلالها، مشيرًا إلى أن البيان الصادر صباح اليوم، حقق تلك الأهداف، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد على مواجهة ما وصفه بـ”المهاترات” التي تحدث تجاه الأحكام الصادرة بشأن بعض القضايا.
أوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن القانون يحظر التعليق أو التشكيك في أحكام القضاء من الأساس، لكن انتشرت ظاهرة مؤخرًا، وهي تناول الأحكام والتعليق عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه من يخالف الحظر، لاسيما القضاة، سيتم إحالته للتحقيق وتفرض عليه غرامات مالية.
من جانبه، أرجع محمد السنهوري، المسئول عن الملف القضائي بجريدة المصري اليوم، قرار حظر انشر أخبار القضاة، بسبب تضررهم من تناول أخبار تتعلق بمكافآتهم ورواتبهم عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن غضبهم الشديد من إلقاء اللوم عليهم في تأخر إصدار أحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب.
تابع “السنهوري” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن أحد المسئولين في نادي القضاة، أبلغه أن المؤسسة تتعرض لحرب وصفها بـ”الممنهجة”، مشيرًا إلى أنه كان يسعى لمطالبة البرلمان بتشريع قوانين تمنع التعرض للقضاء في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يتعلق بشئونهم الخاصة مثل الرواتب والتعليق على الأحكام.