رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على ما تم تداوله خلال العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اتجاه وزارة التعليم العالي لتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية العليا، إلى كليات متخصصة في مجالات الأمن الإداري والصناعي.
أكّد المركز في بيانه، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه ليس هناك أية نية لدى الوزارة لتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية إلى كليات متخصصة في مجالات الأمن الإداري والصناعي.
أضافت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على استمرار تواجد معاهد الخدمة الاجتماعية، إدراكًا لأهمية دورها في إعداد إخصائيين اجتماعيين قادرين على العمل في ميادين الخدمة الاجتماعية، بما يتفق واحتياجات المجتمع المختلفة، فضلًا عن أهميتها في العمل على نشر الوعي الاجتماعي ورفع مستوى الخدمة الاجتماعية، والمساهمة في برامج تنمية وخدمة المجتمع.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات، قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب الطلاب، والتأثير سلبًا على سير العملية التعليمية.