كشف مجلس الوزراء، عن الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين؛ لتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قِبل الحكومة، والذي يبدأ العمل به فور نشره بجريدة “الوقائع المصرية الرسمية”.
حددت وزارة الصناعة والتجارة، في البيان الصادر لها، الشروط الفنية والمالية لتخصيص الأراضي الصناعية بالمجان في التالي:
–صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة يكون في محافظات “أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، وقنا”.
–القرار خاص بمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتب يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل خلال فترة تنتهى في 31 مارس 2020.
–أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
–أن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
–أن تتضمن دراسة الجدوى على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
–ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلي للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب إقامتها مساحة أكبر.