الصحة: ارتفاع أسعار الأدوية - E3lam.Com

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪ ، مشيرا إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غدًا الخميس.

وأوضح راضي، في بيان له أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات ، ثم تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب، وما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب.

وأشار عماد، أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل أن مصلحة المريض المصري كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال.
أضاف أن الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير.

قال وزير الصحة، إنه تم مراجعة3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها ، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل ادوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

الجدير بالذكر أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على إخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على الت الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.