قال الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، إنه تم عرض تعديل قانون رقم ٥ لسنة ،٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء.
أضاف “راضي” في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المجلس وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون، حيث ينص التعديل على سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، واذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى السجن المؤبد مدى الحياة.
وأشار إلى أن مساعد الجراح سيكون له سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، ويعاقب الوسيط بـ 5 سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه، لافتًا إلى أنه تم تعديل القانون لحرمان الطبيب من المهنة لمدة ١٠ سنوات، والمنشأة يتم إغلاقها لمدة ١٠ سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات إضافية.
وشمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه، أما إذا ترتب على هذا الوفاة، تصل العقوبة الى الإعدام.