أحمد حسين صوان
أوضح السفير أشرف سلطان المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أسباب تأخر إرسال الإتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، إلى مجلس النواب لمناقشتها، موضحًا، إنه كان يتم مراجعة صياغة الإتفاقية من قبل الصندوق، طوال تلك الفترة، وأن المراجعة اتخذت بعض الوقت بسبب موسم الإجازات لديهم.
قال “سلطان” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يُبث عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم الأربعاء، أن مراجعة الصياغة بهدف التأكد والتحقق من بنود الإتفاقية، وهو شيء روتيني، مشيرًا إلى أن شروط القرض يتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في شهر مارس الماضي.
تابع أن البرلمان وافق على بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تتوافق مع بنود اتفاقية صندوق النقد، مؤكدًا أن مجلس النواب له الحق في قبول أو رفض اتفاقية الصندوق والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
من جانبه، قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان عندما ناقش برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، رصد فجوة تمويلية تعاني منها الدولة، وكان لا بد من الاقتراض لسد تلك الفجوات، مؤكدة أن مصر لديها حق في الاقتراض من الخارج.
تابعت “فهمي” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، أن البرلمان موافق ضمنيًا على بنود اتفاقية صندوق القرض، حيث إن تلك البنود هى نفسها برنامج الإصلاح الاقتصادي، متمنية عدم وجود شروط مزعجة في الإتفاقية، موضحة إنه على الرغم من تأخر الحكومة إرسال الاتفاقية للبرلمان، إلا أن المجلس لم يعترض على التأخير.