أيدت محكمة القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، القرار الذي صدر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهماً وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات إما لتأييده أو رفضه.
كانت قد كشفت التحقيقات، أن المتهمين زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
كما أوضحت التحقيقات أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.