أعرب محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، عن استيائه الشديد، من زيادة أسعار الأسمدة بنسبة زيادة 50 % تقريبًا، موضحًا أن ذلك القرار لم يُعد مفاجئًا لهم، حيث إن الحكومة تدرس ذلك القرار منذ شهرين تقريبًا، بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
قال “فرج” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، مقدم برنامج “90 دقيقة” الذي يُبث عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الأحد، إن ذلك القرار سوف يسبب خسائر عديدة للفلاحين، حيث يتم استخدام 20% من الأسمدة في مدخلات زراعة المحاصيل، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحقق الفلاح هامش ربح فقط، لافتًا إلى أن المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كافة، تحقق خسائر للفلاح، وذلك بفعل فاعل.
من جانبه، أوضح الدكتور حاتم عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الجمعيات الزراعية كانت تُعاني نقصًا في توفير الأسمدة للفلاحيين، الأمر الذي يُجبر الأخير إلى شراء الأسمدة بسعر مائتي جنيه للشيكارة الواحدة، من السوق السوداء، في حين أن سعرها في الجمعية يصل إلى مِئة جنيها.
تابع “عبد الدايم” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، إن شركات الأسمدة طالبت الوزارة، بزيادة الأسعار، لاسيما في ظل ارتفاع سعر الدولار والغاز، موضحًا أنه كان من الضروري زيادة الأسعار منعًا لإلحاق الخسارة للشركات، والأمر ذاته مع الفلاح، مؤكدًا أن الأخير لم يواجه أي خسائر، بينما يؤثر على الربح فقط، مضيفًا أن الوزارة سعت إلى تحقيق توازن بين الشركات والفلاح، بهدف توفير الأسمدة لهم.
بينما قال عصام بدوي، رئيس تحرير جريدة الأهرام الزراعي، إن مصر تنتج 22 مليون طن من الأسمدة سنويًا، ويتم تصدير 12 مليون طن للخارج، موضحًا أن ذلك القرار الذي اتخذته الوزارة بارتفاع الأسعار، غير مدروس، حيث إنه كان يتم تسريب الأسمدة من الجميعات إلى السوق السوداء، بفارق سعر مِئة جنيه، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في وصول الشيكارة الواحدة في السوق السوداء إلى 300 جنيهًا، لاسيما في ظل العجز التي تعاني منه الشركات.