رئيس الرقابة الإدارية يوضح سبب إعفاء الراشي من العقوبة - E3lam.Com

وليد سمير

نفى الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإداية وجود “صراع” بين عمل الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا عدم وجود ما يسمى بـ”صراع الأجهزة”، مشيرا إلى أن أفراد الجهاز المركزي للمحاسبات موجودون داخل أجهزة الدولة كافة، وداخل هيئة الرقابة الإدارية ذاتها.

ذكر”عرفان” خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، والذي أذيع مساء الأحد خلال برنامج “مساء dmc” الذي يبث على قناة “dmc العامة”، أن عمل الهيئة يختص بالقضايا التي تتعلق بالمال العام، وجميع الأشخاص الذين تضبطهم الهيئة يعملون في القطاع العام للدولة.

أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن ضبط المتهمين، يتم بشكل مفاجئ، لأن ذلك يجعلهم يعترفون على الفور، ولا يعطيهم وقتا للتفكير، أو التلاعب من قبل محاميهم، مشيرا إلى أن ضبط وزير الزراعة السابق في ميدان التحرير لم يكن فيه نوع من الإهانة، وإنما حدث صدفة في إطار التعجيل بالضبط ومفاجأة المتهم.

لفت”عرفان” إلى أن المتهم في قضايا الرشوة، يتم توجيه الاتهام إلى “الراشي والمرتشي”، وليس المرتشي فقط، كما هو متداول، لكن في حالة اعتراف الراشي يعفى من العقوبة، وفي حال اعتراف أي منهما تنتهي القضية لان الاعتراف سيد الأدلة.

أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الراشي يعد متهما أيضا مثل المرتشي، لكنه يعفى من العقوبة في حال اعترافه، وأوضح “عرفان” سبب إعفاء الراشي من العقوبة قائلا: “الراشي ممكن يكون معذور لأنه عايز يخلص حاجة عنده من موظف أو مسئول في الدولة”.

أكد “عرفان” أن في كل القضايا يكون المتهم الرئيسي هو الموظف العام الذي تلقى الرشوة، وهو من يتحمل القضية كاملة وليس له عذر، لأنه موظف في الدولة ولابد أن يكون نزيها ومخلصا حتى إذا كان مرتبه صغيرا، مشيرا إلى أن صغر راتب الموظف ليس مبررا لتلقيه رشوة، منوها بوجود موظفين يتقاضون مرتبات عالية ويتلقون رشاوى، وأن معظم قضايا هيئة الرقابة الإدارية تتعلق بموظفين مرتباتهم عالية جدا.