تعليق مصطفى بكري على مصرية "تيران وصنافير" - E3lam.Com
قال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقاً للمادة 151 من الدستور.
وأضاف “بكرى” في أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، إن ذلك الحكم سيكون واحداً من الوثائق التي ستُراعى خلال مناقشة الاتفاقية، قائلا “للمجلس وحده الحق فى رفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد إن الأمر لم يُحسم بعد، وإنه ما زال للمجلس الحق فى رفض الاتفاقية أو قبولها”.
وبسؤاله عن أنه قد هدد باستقالته حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب عضو مجلس النواب، موضحًا أنه لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سيتقدم باستقالته، “فالأمر لم ينته” على حد قوله.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد أصدرت في ٢١ يونيو الماضي، حكما في الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي آيوب، المحاميين، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستننازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، للسعودية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرا شاملا لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية، موضحة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين، وأن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحا جهيرا عن أنها أرض مصرية.
ومن جانبها أقامت هيئة قضايا الدولة موكلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ ذلك الحكم، حيث أكدت على أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلا معتبرا على مصرية الجزيرتين، مؤكدا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.