قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على قطاع رجال الأعمال في مصر وبيلاروسيا استغلال الإمكانات الممكنة، وتعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها حكومتا الدولتين من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير القوانين والإجراءات ذات الصلة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري البيلاروسي اليوم، أن مصر تعد من أعلى الدول التي توفر نسب العائد على الاستثمار في العالم، ونأمل أن يخرج المنتدى بنتائج هامة على سبيل تشجيع الاستثمار المشترك، وتعزيز النمو بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكّد أن الاقتصاد المصري واجه عدداً من التحديات والمشكلات الهيكلية، التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وفي هذا الإطار شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، من خلال خطوات تنفيذية تضمنت إصلاح النظام الضريبي، وتطوير منظومة الدعم، وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدة مناطق.
كما شرعت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ثماني مدن جديدة، فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها من قطاعي الأعمال المصري والأجنبي.