علق علي عبد العال رئيس مجلس النواب على الحكم من المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بقضية تيران وصنافير ورفض طعن الحكومة على الحكم.
قال عبد العال خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء dmc” المذاع على قناة dmc العامة، الاثنين، أن أحكام القضاء لها كامل الاحترام، لكنه شدد على أن هناك مبادئ حاكمة لسير السلطات داخل الدولة.
أوضح أن الدستور يحدد عمل السلطات الثلاث وينص على الفصل بين السلطات في المادة الخامسة منه، مؤكدا أن اتفاقية ترسيم الحدود أرسلت إلى البرلمان طبقا لما تنص عليه المادة 151 من الدستور، وهي مادة واضحة في عباراتها.
أكد أن من يُحدد أن هذه الاتفاقية تعرض التنازل عن جزء من أراضي الدولة هو البرلمان وليس القضاء، وهو الجهة التي تحدد ما إذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور أم لا، مضيفا: “كلي ثقة في جهات الدولة التي أبرمت الاتفاقية لأن من حارب لا يعرف التنازل”.
أضاف رئيس البرلمان: “لا أنظر في طبيعة الاتفاقية ولكن في الاختصاص الدستوري.. لماذ لا نفترض أن البرلمان لديه القدرة على رفض الاتفاقية أو إحالتها للاستفتاء أو الموافقة عليها؟
محدش يستطيع التنبؤ بقرار المجلس وأنا يجب أن أدافع عن اختصاصاته”.