قال محمد عثمان محامي محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن قرار محكمة الجنايات بإدراج موكله على قوائم الإرهاب، صدر بجلسة 12 يناير دون إعلان الدفاع.
أضاف “عثمان” في بيان له، منذ قليل، أن القرار صدر مخالف لنص الماد 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 ، حيث لم يصدر ضد أبو تريكة أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته بثمة اتهامات محددة، ليتمكن من الدفاع عن نفسه، بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور .
وأشار إلى أن التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ الذي صدر بناء عليه قرار الإدراج، لا يستند إلا على تحريات للشرطة دون أدلة أخرى.
وأكد “محمد عثمان” أنهم سيسلكون الطريق الذي رسمه القانون، وهو الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، مؤكدا ثقته في سلامة موقف أبو تريكة القانوني وقضاء محكمه النقض.