أكد أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه لا يعلم شيئاً عن تدخُّل “الرئاسة” فى أزمة “نقابة الصيادلة” من عدمه، مشيراً إلى أن النقابة عليها “حكم بالحراسة” واجب النفاذ من بداية يناير 2016، وأنه متحفّظ على ميول أعضاء مجلسها السياسية، وأنه لا يعرف ماذا يريدون، وأضاف قائلا:” اللى أنا عايز أقوله ومصمم عليه إن الصيادلة نفسهم بعيدين كل البعد عن هذه النقابة والصيادلة ناس محترمين.”
وبسؤاله عن ما كان بيان الرئاسة بشأن الأدوية انتقاد لاتفاق وزارة الصحة، قال وزير الصحة في حوار لـ “الوطن“، :” أنا لا أتخذ أى قرار منفرداً دون استشارة رئيس الوزراء باعتباره قيادتى، وهو مَن يتواصل مع القيادة السياسية، فليس لدىَّ أى استعداد لاتخاذ أى قرار دون إذن،.. أنا زى التلميذ جوه الفصل وبسمع كلام المدرس والناظر بتاعى.. وأنا أستاذ جامعى، وأعرف التسلسل الوظيفى”.
وكشف إنه لم يدعُ النقابة لحضور جلسات المفاوضات مع شركات الأدوية حتى لا “يزايدوا على الأسعار ويطلعوا بمصلحة شخصية”، منوهاً بأنه لا زيادة فى هامش ربحهم.
وأضاف، أن شركات الأدوية “مضطرة ترضى” برفع الأسعار، وأنهم توافقوا منذ 3 أسابيع على الأكثر على رفع نسبة 15% من “المحلية” و20% من “المستوردة”، وأن الخلاف كان بسبب الزيادة، خاصة بعد رفض المالية منحهم الدولار الدوائى، مؤكداً أن الشركات ملتزمة بتوفير كميات الدواء المطلوبة خلال أسبوع، موضحاً أنه لم يُجرِ المفاوضات منفرداً، وأن دوره كان سياسياً، والجانب الفنى يخص لجنة التسعير، منوهاً بأن 474 شركة تقدمت بقوائم ضمت 4 آلاف صنف دوائى، وتم رفع 3 آلاف و10 أصناف فقط، وكذلك 600 صنف من أدوية “الأمراض المزمنة” حتى تستمر شركاتها فى الإنتاج، مؤكداً أن رفع الأسعار مرة أخرى غير وارد.