محمد الباز يكتب: الشماتة في خالد يوسف

نقلًا عن الدستور

كان يمكن أن يمر خبر توقيف المخرج الكبير خالد يوسف فى مطار القاهرة بتهمة حيازة الزانكس مرورا عابرا، فنحن أمام واقعة يمكن أن تحدث لخالد أو لغيره، ويمكن أن تنتهى نهاية إجرائية عادية جدا، فإما إن تثبت التحقيقات أنه خالف القانون، فيخضع له كأى مواطن عادى، وإما أن يثبت هو حيازته للمخدّر بشكل قانوني -قال إن هذا علاج لزوجته ومعه الروشتة التى تثبت ذلك- فينتهى الموضوع.

لكن هناك من يريد النفخ فى النار.

فالذين يعتبرون خالد معارضا للنظام ومناهضا له -وأعتقد أنه ليس كذلك- سارعوا بإهالة التراب عليه، وتعمدوا تشويهه، على اعتبار أن هذه هى أخلاق المعارضين، وعليه فلا يجب أن نسمع لهم أو نصدقهم فى شيء صغيرا كان أو كبيرا.

والذين ينظرون إليه على أنه أحد المشاركين فى ثورة ٣٠ يونيو ومصورها وموثقها، تعاملوا معه بشماتة منحطة، فها هو من شارك فى الثورة على الاخوان، يعاقب ويطارد ويتم التشهير به، فى محاولة لإرهاب كل من شارك فى ٣٠ يونيو، على أساس أنهم مستهدفون، وهناك من يرغب فى تصفيتهم.

عندما قرأت تفاصيل الواقعة قررت أن أضعها فى حجمها الطبيعى، فلا داعى لكل هذه الشماتة التى تخرج من نفوس مريضة، ولا داعى كذلك للنيل من سمعة المخرج الكبير، لأننا جميعا نسير وعلى رؤوسنا بطحات، نعرفها عن أنفسنا كما يعرفها الآخرون.

كل ما أرجوه الآن أن نترك هذه الواقعة لجهات التحقيق،سيكون عليها وحدها أن تقرر ما إذا كان خالد يوسف بريئا أو مدانا، خاصة أن هناك خلافا كبيرا حول ما حمله يوسف معه، وهل هو مخدر أم مجرد مهدئ، وهل هو مدرج على جدول المخدرات، أم خارجه؟

إننى أحذر من دم خالد يوسف الذى تم إهداره على هامش مجرد واقعة، سيقول القانون فيها كلمته وينتهى الموضوع كله، فلا داعى لكل هذا الجدل الفارغ.