شروق مجدي
قال فخري الفقي، الدكتور بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحفاظين لم يأت في وقته الصحيح على الإطلاق، خاصةً في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تحدث تلك الزيادات بعد ارتفاع الأسعار.
أضاف “الفقي” خلال مقابلة تليفزيونية لبرنامج “العاشرة مساءً” الذي يبث على قناة دريم ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن السبب الآخر الذي يعطل ذلك القانون هو أنه لا يتناسب مع مشروع التقشف الذي تدعو إليه الدولة، مشيرًا إلى أن رواتب الوزراء تبدأ من 30 ألف جنيه ولا تتخطى الحد الأقصى للرواتب وهو 42 ألف جنيه، بخلاف الامتيازات التي يحصل عليها من سيارات توفر له من قبل الوزارة، وبدلات السفر، وأوراقه التي تمرر بسهولة بسبب منصبه.
في نفس السياق، قال البدري فرغلي عضو مجلس النواب السابق، أن معاش أي شخص عمل بالوزارة ولو لمدة شهر واحد يصل إلى 24 ألف جنيه، مؤكدًا أنه سيوافق على راتب الوزير لو كان 30 ألف جنيه، ولكن ذلك هو الراتب الأساسي فهم يحصلون على أضعاف ذلك الراتب من مصادر أخرى.
كما أكد أنه علم تلك الأمور لأنه كان موجود أثناء ما فرضت تلك التشريعات والقوانين، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يثير غضب المصريين الذين يُطالَبون طول الوقت بتحمل الغلاء وارتفاع الأسعار.
يُذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون للبرمان خاص بزيادة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.