وليد سمير
أوضح الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي، الموقف القانوني لأطراف قضية الشاب قتيل كافيه مصر الجديدة، لافتا إلى أن القانون يحاسب الفاعل الأصيل الذي ارتكب الجريمة، ويحاسب أيضا المحرض، منوها بأن كلا من حرض وكل من ارتكب الجريمة بيده، معرضان لنفس العقوبة الجنائية
ذكر “رمزي” خلال مداخلة هاتفية صباح اليوم الثلاثاء مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “8 الصبح” الذي يبث على قناة “dmc”، أنه إذا كان هناك تحريض من صاحب الكافيه، أو من مديره، أو من أحد العاملين به على قتل الشاب، فإن المحرض منهم سيلاقي نفس العقوبة التي سيلقاها الفاعل الأصلي الذي ارتكب حادثة القتل بيده.
أشار “رمزي” إلى أن الجُرم يقع فقط على المرتكب والمحرض، منوها بأن صاحب الكافيه إذا لم يكن مشاركًا في عملية القتل أو محرض عليها، وذلك سواء كان موجودا داخل الكافيه لحظة وقوع الجريمة أو لم يكن هناك، فإنه ليس عليه أي مسئولية جنائية على الإطلاق.
أوضح “رمزي” أنه إذا كانت نية قاتلي الشاب هى قتله، فإن القضية يتم توصيفها على أنها “قتل عمد”، أما إذا لم يكن في نيتهم القتل، وكان تعديهم عليه لمجرد التأديب أيا كان شكله، فإن توصيف القضية هو “ضرب أفضى إلى الموت”، لافتا إلى أن مسألة توصيف القضية، يظهر من خلال التحقيقات، ومن خلال عدد الضربات والطعنات التي طعنوا بها القتيل، لأنه منها يظهر نية القتل.
أشار المحامي شريف رمزي إلى أن عقوبة “ضرب أفضى إلى قتل” هي السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وعقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤبدة التي تكون 25 عام، أو الأشغال الشاقة المؤقتة التي تكون مدتها من 3 سنوات إلى 15، وذلك حسبما ترى المحكمة، مضيفا أن عقوبة الإعدام لاتقع في مثل تلك القضايا، لأن تلك العقوبة لابد أن تخضع لإجراءات مشددة من قبل القتيل، مثل سبق الإصرار والترصد، أو القتل عن طريق السم.
جدير بالذكر أنه وقع مساء أول أمس الأحد حادثة مقتل شاب يدعى محمود بيومي من محافظة الدقهلية، نتيجة اعتداء بعض عاملي كافيه “كيف” بمنطقة النزهة في مصر الجديدة ، عليه بالضرب حتى موته، وذلك عقب مشاهدته مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم إفريقيا