إيمان دياب
قال عمرو الألفي، أمين عام الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن مازال هناك معدلات نمو في الاقتصاد التركي بالرغم من المشاكل والتحديات السياسية الموجودة حاليا في تركيا وخاصة بعد محاولة الانقلاب الأخيرة.
أكد “الألفي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “8 الصبح” الذي يبث عبر فضائية “dmc”، صباح اليوم، الأربعاء، بأن الاقتصاد التركي يتأثر سلبيا بالوضع السياسي الموجود بتركيا حاليا، وذلك بعد التعديلات التشريعية الأخيرة.
وأشار إلى أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لتعديل الدستور الذي يمنح الرئيس رجب أردوغان صلاحيات رئاسية واسعة، ومن المحتمل أن تًعرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء لإقرارها بشكل نهاني في شهر أبريل، وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة.
وأوضح أن هناك توقعات تشير إلى أن هناك معدلات نمو في الاقتصاد التركي ما بين 2 إلى 3 % خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن هناك مشكلة حقيقية تواجه الاقتصاد وهي العملة التركية التي تراجعت العام الماضي 20%، وهذا العام انخفض التراجع لـ 5% وهذا سوف يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في تركيا.