قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الكثير من الحالات التي تأتي إلى دار الإفتاء المصرية هي عبارة عن أيمان طلاق يحاول بها الناس علاج مشكلة قد تكون بعيدة كل البعد عن المشكلات الزوجية، وهذا كله بسبب عدم الفهم الحقيقي للغاية من الطلاق في الإسلام.
أضاف “علام” في حلقة “من ماسبيرو” التي تُبث على التليفزيون المصري، مساء الخميس، أن الطلاق هو علاج إذا ما استحالت الحياة الزوجية، وينبغي أن يوضع في هذا الموضع والمكان ولا يتعداه إلى أماكن أخرى لأنه جاء لحل مشكلات معينة، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يقوم الزوجان قبل الوصول لتلك المرحلة، بحل المشكلات التي قد تؤدي بهما إلى ذلك فيما بينهما داخل نطاق أسرتهما أو يلجئا إلى حكمين إذا لم يستطيعا حلها، فإن استعصت الحلول واستحالت الحياة فيكون الحل الأخير هو الطلاق.
في نفس السياق، أوضح المفتي بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء، والتي تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الأحكام أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيأ لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية، فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن الحكمة من ذلك أيضًا أن الإسلام ربط حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الإنسان فهو مجبول ومدفوع لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًا وغريزيًا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا، لافتًا إلى أنه من أحكام الطلاق كذلك ألا يمس الرجل زوجته بعد طهرها إذا كان ينوي أن يطلقها ولن يتراجع عن ذلك، حتى لا يحدث للمرأة اضطراب في مسألة العدة، وتحتار هل تعتد بالحيضات أم بوضع الحمل إذا كانت حاملًا فتظل في حيرة.
وطالب مفتي الجمهورية الأزواج إذا ما انتوى الطلاق أن يكتفوا بالطلاق طلقة واحدة، حتى يكون لديهم الفرصة لمراجعة زوجاتهم إذا صفي الأمر بينهما، مشيرًا إلى أن القانون المصري يعتبر الطلاق إذا لفظة الزوج ثلاثة يحتسبه طلقة واحدة حفاظًا على الأسرة.