موت الهيئة العامة للاستعلامات!

نقلًا عن المصري اليوم

أتفق مع الدكتور عبدالمنعم سعيد، بنسبة مائة فى المائة، فى دعوته أمام الرئيس إلى إنشاء وحدة إعلام لتسويق مصر، وأختلف معه، بالنسبة نفسها، فى الطريقة!.

أختلف معه فى الطريقة، لأن إنشاء هذه الوحدة لتكون بديلاً عن هيئة الاستعلامات معناه موت الهيئة، ومعناه أن تدفع الدولة رواتب العاملين فى الاستعلامات، شهرياً، دون أن تطلب منها ولا منهم شيئاً، ودون أن تسند إليها ولا إليهم دوراً، لتتحول هيئة بحجمها، وبتاريخها، إلى «ماسبيرو» آخر!.. أو إلى سقط متاع إذا شئنا الدقة!.

هل يعرف الدكتور عبدالمنعم أن الهيئة بلا رئيس منذ سبتمبر الماضى، وأن رئيسها السابق غادرها فى آخر ديسمبر، بعد أن قضى فيها آخر ثلاثة أشهر، فى انتظار أن يعود سفيرنا فى رومانيا ليذهب هو فى مكانه سفيراً.. لا أكثر!.

إن الوحدة الجديدة، موضع الدعوة، موجودة فعلاً، فى صورة هيئة كبرى، اسمها هيئة الاستعلامات.. وإذا كان مطلوباً أن تكون الوحدة تابعة للرئاسة، فالهيئة تتبع الرئاسة بالفعل، وفى أثناء عدوان 1956، فإنها هزت العالم، على يد رجل اسمه عبدالقادر حاتم!.

والغريب أن الإخوان هم الذين نقلوا تبعيتها للرئاسة، وقت أن كانوا فى الحكم، لأنهم أدركوا أهميتها، ولأنهم أدركوا أن لها دوراً كبيراً ينتظرها، ولأنهم كانوا قد هيأوها لدورها المرتقب، لولا أن الوقت لم يسعفهم، لحُسن حظنا، وسوء حظهم!.

وما هو أغرب أن هناك مكاتب إعلامية تتبع الهيئة فى عواصم مهمة جداً بالخارج، بلا ملحقين إعلاميين منذ عام وأكثر، رغم أن المسابقات الخاصة بها قد جرت، ورغم أن امتحانات اختيار الأسماء المرشحة قد انعقدت، غير أن ذلك كله قد دخل الدرج، ثم نام فيه، وشبع نوماً، أو موتاً.. لا فرق!.

الإخوان الذين نتندر بتواضع قواهم العقلية فى الحكم أدركوا أن لدى الهيئة 96 مكتباً بامتداد المحافظات، ومثلها تقريباً، أو أقل، فى الخارج، فسارعوا من أول يوم بنقلها للرئاسة، استعداداً لدور كانوا يريدون منها أن تنهض به، على وجه السرعة، داخل البلد وخارجه!

ليس معقولاً، ولا مقبولاً، أن نتوجه على الفور، إلى إنشاء كيان مواز كلما أحسسنا بأن الكيان الأصلى، سواء كان هو ماسبيرو، أو هيئة الاستعلامات، أو غيرهما، فى حاجة إلى شىء من الجهد، وشىء من الإرادة، وشىء من العقل فى إدارة وتوظيف ثرواته!.

ليس معقولاً، ولا مقبولاً، يا دكتور عبدالمنعم، لأن ذلك لا يهدر إمكانات بشرية وفنية قائمة وفقط، ولكنه يضاعف من أعباء الدولة، فى وقت لا بديل فيه، أمام الدولة نفسها، عن أن تتخفف من أعباء تحملها دون مبرر، ودون منطق، ودون أى مسوِّغ!.