أحمد حسين صوان
قال الدكتور والمُفكر السياسي مصطفى الفقي إن منصب الوزير تعرض لـ”هزة” كبيرة، منذ ثورة 25 يناير، بسبب إسناد الوزارات لأشخاص عديدة، وصلت إلى 12 شخصًا تقريبًا، على فترات متقاربة خلال تلك السنوات الأخيرة، الأمر الذي أفقد المنصب رونقه وقيمته المعروفة.
أوضح “الفقي” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء dmc” الذي يُبث عبر فضائية “dmc”، مساء اليوم السبت، أسباب اعتذار المسئولون عن تولي حقب وزارية، يرجع إلى تعرض بعد الوزراء للسجن بسبب تهم الفساد، كما حدث خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الوزارة باتت تكليف ومسئولية، حيث كان ذلك المنصب تشريفي، ويتعرض الوزير إلى النقد بشكل يومي.
أشار إلى أن خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان البعض يشتكي من طول مدة بقاء الوزير في منصبه، وذلك بسبب انعدام الحيوية والجمود، بينما صارت الشكاوى حاليًا من قصر مدة الوزير، لافتًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أبلغه ذات مرة أن الدولة تعرض منصب الوزير على 9 أشخاص تقريبًا، لكثرة الاعتذارات.
تابع “الفقي” أن بعض البرامج التلفزيونية، كانت تُعامل الوزير وكأنه محل “بهدلة”، موضحًا أسباب تأخير التعديل الوزاري يرجع إلى تفاوت الآراء، فالبعض يرى أن يشمل التعديل وزارات عديدة، بينما البعض الآخر يقترح أن يكون التعديل في أضيق الحدود ويتضمن دمج لبعض الوزارات.
أضاف أن المشكلات لن تُعالج بمجرد تغيير الشخصيات، حيث يعد الوزراء “مظلومين” بسبب إسناد وزارة إليهم وسحب الثقة منهم دون أسباب واضحة، موضحًا أنه من الضروري وضع استراتيجيات طويلة المدى، يقوم الوزراء بتطبيقها بشكل تدريجي، إذ أن كل وزير لديه أفكار معينة يسعى لتطبيقها وكأنها حقل تجارب.
طالب الفقي باتباع فكرة الوزير السياسي، التي كان يتم العمل بها قبل ثورة يناير، حيث يكون دور الوزير تحريك سير العمل، وحضور اجتماعات مجلس الوزراء.