كريمة : المحكمة الدستورية رفضت إلغاء الطلاق الشفهي - E3lam.Com

وليد أبو عميرة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن التوثيق الرسمي للزواج أو الطلاق، لايعد إنشاء للزواج أو للطلاق، وإنما هو مجرد عمل إداري إجرائي لحفظ حقوق الزوجين، موضحا أن الزواج في الشريعة الإسلامية له شروط معينة ليس لها علاقة بالتوثيق، وهي القبول من الزوجين وموافقة ولي الزوجة، ووجود الصداق بينهما، الذي يسمونه المهر والمؤخر.

أشار “كريمة” خلال حواره مساء الأحد مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج “90 دقيقة”، الذي يبث على قناة “المحور”، إلى أن أمر عدم وقوع الطلاق، إلا بعد التوثيق أمر مخالف للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الطلاق الشفهي يقع، وذلك ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، واتفق عليه فقهاء الأمة الإسلامية بالإجماع.

ذكر “كريمة” أن هناك من يريدون، أن يجعلوا الطلاق لايقع إلا بعد توثيقه، قائلا: “راجل مثلا طلق مراته بالقول، وقعد ما وثقش الطلاق عند المأذون أو المحكمة، ينفع ينام مع مراته، هما بطريقتهم دي عايزين يحللوا الحرام”، متساءلا “لماذا لايزال يتم مناقشة ذلك الأمر في مجلس النوب، رغم أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكدت في فتواها أن الطلاق الشفهي يقع”.

لفت إلى أن أمر جعل الطلاق لايقع إلا بعد توثيقه، ليس جديد ولم تستحدثه السلطة الحالية في مصر، لكنه نوقش عام 2000، ووصل حينها إلى المحكمة الدستورية العليا، وقضت حينها برفضه لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، كما نوه بأن ألامور الدينية مثل ذلك الأمر، لايجوز لأي جهة في مصر مناقشتها سوى الهيئات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء، قائلا:”ده أنا اقدم التحية للبابا الراحل شنودة والبابا تواضروس، إنه لما المسيحيين كانوا عايزين يعملوا الطلاق في دينهم، والمحكمة حكمتلهم، وطلع البابا سعتها قال إن ذلك الأمر متروك للكنيسة الباباوية ولا يحق لأحد إنه يتدخل فيه، ليه احنا تيجي مؤسسات أخرى، وعايزة تعملنا تشريع على تشريع ربنا”.