أطلق الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أمس الأحد، البرنامج التدريبى الرابع لدار الإفتاء، لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، بهدف تدريبهم على مهارات الحياة الزوجية.
وقال “علام” خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بدار الإفتاء، إن دورات التأهيل تأخذ مسارين، الأول فض المنازعات الأسرية سواء مشكلة مالية أو عائلية تحال من قبل إدارة لجان الفتوى إلى فض المنازعات، والثانى هو التحقيق الدقيق في مسائل الطلاق، كاشفًا أن هناك 3277 سؤالاً حول الطلاق الشهر الماضى وقع منها 3 حالات فقط، بحسب ما ذكره “المصري اليوم“.
وقال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى: «بدأنا جلسات الإرشاد الأسرى، لبحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعى من دار الإفتاء، ومسؤول عن التنمية وبرامج السعادة»، لافتاً إلى أن استخدام التواصل الاجتماعى سبب رئيسى في مشكلات الطلاق.
على صعيد آخر، رحّب الاتحاد العام لنساء مصر، الأحد، بمقترح رئيس الجمهورية الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق وتوثيقه، وذكر بيان للاتحاد، أنه سبق أن قدم مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح، وكانت إحدى مواد المشروع تنص على توثيق الطلاق، وعدم وقوعه إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق.
وقال الاتحاد إن هذا المقترح يحفظ حقوق المرأة وأطفالها، موضحًا أن تجارب الدول العربية، التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاض، أثبتت أنها الأكثر عدلاً لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجين والوصاية على الأطفال وغيرها، أما الطلاق أمام المأذون فالميزة الوحيدة له أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه، وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان.
في نفس السياق، أكد الاتحاد أن إتمام الطلاق أمام مأذون وقاض سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة، إلا أننا في ذلك الوقت نرى أن مواجهة الارتفاع المستمر في نسب الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة، وكشف أسبابها والبدء في مواجهتها، سواء تلك الأسباب التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية أو تلك المرتبطة بالعوامل الثقافية والاجتماعية.