كشف النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، عن أن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد، جاءت في إطار صفقة مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
أوضح “السويدي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “CBC”، أن هناك خطة قدمها رئيس الوزراء تنتهي في شهر يونيو القادم، لذلك تم الموافقة على التعديل الوزاري كجزء من هذه الخطة، قائلاً “لا يُمكن أن نأتي في نصف الطريق وندمر مشوار التقدم”.
وشدد زعيم الأغلبية بالبرلمان المصري، على أن هناك بعض التحفظات على النتائج التي لم تتحقق على أرض الواقع من “خطة الحكومة”، خاصة فيما يتعلق بملفي الصحة والتعليم، محذرًا الوزراء الجدد بأن البرلمان سوف يراقبهم بشدة وعن قرب حتى 30 يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء “خطة الحكومة”.
في سياق آخر، أعلن محمد السويدي الانتهاء من تعديلات قانون “الإجراءات الجنائية” خلال شهر وتقديمه إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، متعهدًا باتخاذ أي إجراءات أو قرارات جريئة من شأنها إصلاح الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
من جانبه، حذر عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب “الوفد” محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الوزراء الجدد الذين تمت الموافقة عليهم أمس الثلاثاء، من استخدام “الأدوات الرقابية” لتصويب أدائهم أو أي مخالفات يرتكبونها.
واعتبر فؤاد أن حزبه لم يعترض على أسماء الوزراء في “التعديل الجديد”، لأنه يوجد ضمانة حقيقية لأداء هؤلاء الوزراء الجدد مهما كانت أسماؤهم، لافتاً إلى أن الحكم سوف يكون من خلال إنجازهم للقضايا العالقة بما يحقق مصالح المواطن.