وزير الزراعة الجديد متسائلًا: ليه الناس بتتكلم في البلاغات؟

أحمد حسين صوان

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، أن النيابة العامة لم توجه له استدعاء والتحقيق معه خلال الفترة الأخيرة، على خلفية الاتهامات المُقدمه ضده، موضحًا أن تلك البلاغات التي يصل عددها إلى 21 بلاغ، تضم أشخاص آخرين، وتم تقديمها عام 2015.

أضاف “البنا” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يُبث عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن تلك البلاغات مُقدمة من قِبل شخصين في مركز البحوث الزراعية، بسبب خلافات في العمل، لكن تم حفظها لعدم صحتها، موضحًا أن الدافع الرئيسي لتقديم تلك البلاغات يرجع إلى إحالة أحدهم إلى مجلس التأديب.

تابع أن وسائل الإعلام تناولت تلك البلاغات خلال الفترة الأخيرة، مُعربًا عن دهشته من إعادة الموضوع مُجددًا، قائلًا: “أنا كنت أكبر رئيس مركز بحوث زراعي في الشرق الأوسط”، موضحًا أنه كان يتقاضى راتبه دون تجاوز الحد الأقصى الذي حددته الحكومة، مؤكدًا أنه كان يعمل في أماكن آخرى، ولم يتقاضَ راتبًا بسبب الحد الأقصى، لافتًا إلى النيابة الإدارية حققت في بلاغ مُتعلق بذلك الشأن وتم حفظه.

في سياق متصل، أوضح وزير الزراعة الجديدة، أنه كان مُكلفًا بوضع دراسات وبحوث لمشروع المليون ونصف المليون فدان، بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية، وتم اختيار بعض المحاصيل المُناسبة للتربة، بهدف زراعتها، حتى تم إسناد المشروع إلى “الريف المصري”، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على تطبيق خطط ودراسات مُتعلقة بالزراعة، عقب حلف اليمين، وسيكون فكرًا جديدًا، يخلف نتائج إيجابية، لصالح المُزراع.

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن نصف التعداد السكاني للدولة المصرية تقريبًا، بات يُقدم بلاغات للنائب العام، يتهم فيه أشخاص مجرد وقوع خلافات أو مضايقات بينهما، لاسيما خلال الست سنوات الأخيرة، قائلًا: “أي حد بيعدي على النائب العام يقدم بلاغ”، موضحًا أن 99% من تلك البلاغات، كاذبة وهدفها التشويه فقط.

أشار إلى أنه تواصل مع ثلاث أجهزة رقابية، اليوم الأربعاء، للوقوف على حقيقية البلاغات التي قُدمت ضد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، مضيفًا أن مسئولو تلك الأجهزة أكدوا أن تلك البلاغات تم حفظها، بسبب عدم صحة الاتهامات، موضحًا أنه لن يدافع عن أي وزير حال اتهامه في قضايا، وسيطالب بمحاكمته.