قال اللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة العامة الفنية للجنة الوطنية للوقاية من الفساد، التابعة للرقابة الإدارية، إن الرقابة الإدارية شريكة فى اتخاذ القرار وليست مقتصرة على مجرد إصدار توصيات، مشيرا إلى أن خطة الاستراتيجية الوطنية تحمى مصر لمدة 4 سنوات قادمة وتعتمد محاورها على جميع قيادات الدولة.
أضاف رئيس أمانة اللجنة الوطنية، خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى الأول الذى تنظمه جامعة أسوان اليوم، الخميس، أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى، على وضع منهج تعليمى باسم “مكافحة الفساد وحقوق الإنسان” وسيتم تدريسه العام الدراسى المقبل داخل الجامعات والمعاهد الحكومية، مؤكدا أن جميع خريجى مصر سيصبحون على دراية ووعى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح اللواء خالد سعيد، بأنه لابد تفاعل المواطنين مع جهود الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن مشكلة الفساد ظهرت فى مختلف دول العالم وتعانى منها جميع البلدان وليست مشكلة مصر فقط، مؤكدا أن كل الدول أصبحت تضع خطط لمواجهة هذه الظاهرة، ومصر صدقت على ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن 10 أيام تم التوقيع على الاتفاقية الإفريقية، ومصر أصبحت ملتزمة بتنفيذ هذه الاتفاقات وليس مجرد التوقيع عليها.
وأشار إلى أن مصر تنبهت لهذه المشكلة، وأصبح هناك مادة بالدستور لمحاربة الفساد، وتلتزم الهيئات الرقابية فيما بينها للحد من هذه الظاهرة، من خلال نشر قيم النزاهة، وهو تفعيل أحكام دستور 2014.
في نفس السياق، لفت إلى أن الحد من ظاهرة الفساد لا يقتصر على تفعيل دور الأجهزة الرقابية، بل هناك أدوار مختلفة، فلا يتم السيطرة على هذه الظاهرة إلا بالمشاركة المجتمعية، وتم وضع استراتيجية تم إطلاقها 9 ديسمبر 2014، كان الهدف منها وضع الأهداف والسياسات والبرامج لرصد أهم مظاهر الفساد.