تعليق وزير التربية والتعليم الجديد على "إلغاء مجانية التعليم" - E3lam.Com

وليد أبو عميرة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إنه لن يكون هناك أي مساس بمجانية التعليم، لأن ذلك أمر أقره الدستور، وليس من سلطاته أن يتخذ قرارا فيه، مشيرا إلى أنه ليس ضد مجانية التعليم على الإطلاق، منوها أن من يستطيع تغيير ذلك الأمر هو من له سلطة تعديل الدستور.

نوه “شوقي” خلال حواره مساء أمس الأحد مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء dmc ” الذي يبث على قناة (dmc)، أن كل ما يدور من أحاديث حول “مجانية التعليم” مجرد نقاشات وأفكار مطروحة من البعض، لافتا إلى أن ذلك الأمر ليس من المفترض أن يكون شغلنا الشاغل، وأنه لابد أن ننظر في القضية الرئيسية المتعلقة بتحسين التعليم.

أشار “شوقي” في سياق حديثه أيضا، إلى أنه لابد أن يغير المجتمع من نظرته للمعلم، ولابد أن يكون له قيمة ومكانة كبيرة في نفوسنا، لأن دوره في المجتمع مهم جد، مؤكدا أن أمر تقاضي المعلم في بداية تعيينه بالوزارة لمبلغ 1200 جنيه فقط، شئ لا يرضيه لابد من تغييره.

كما لفت وزير التربية والتعليم إن التعليم أصبح مجرد “شهادة ونتيجة” فقط، منوها أن الطلاب وأولياء أمورهم أصبح همهم هو الحصول على مجموع مرتفع من أجل تنسيق الثانوية العامة، كما أكد على أهمية تكوين شخصية قادرة على التعلم وليست “متعلمة” فقط لأن التعليم يستمر مع الإنسان طوال عمره.

في سياق آخر قدم الدكتور طارق شوقي الشكر والتحية لوزراء التربية والتعليم الذين سبقوه منذ عهد وزير التربية والتعليم الأسبق يسري الجمل الذي تولى في عصر الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، وحتى الدكتور الهلالي الشربيني.

أوضح “شوقي” أنه عمل مع معظم هؤلاء الوزراء، مؤكدا أن جميعهم جيدين، كما لفت إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة مع الدكتور الهلالي الشربيني، قبل حلفه لليمين أمام الرئيس السيسي.

أشار “شوقي” إلى أن مشكلة التعليم في مصر، مشكلة مجتمعية يشترك فيها الجميع، ولا يمكن أن نتهم شخصا معينا، أو مؤسسة بعينها بالتسبب فيها، منوها أن مصر تقع في مرتبة لاترضي على الإطلاق في التصنيف العالمي للتعليم بين الدول، موضحا أنه سيعمل على معرفة أسباب وقوع مصر في تلك المرتبة في التصنيف.

كما أكد وزير التربية والتعليم في سياق حديثه أنه لن يكون هناك أي تعديل في نظام “البوكليت” الخاص بنظام امتحانات الثانوية العامة مؤكدا أنه سيمنع الغش في الامتحانات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي إلغاء لقرارات الوزير السابق، أو القرارات التي أقرها مجلس النواب.