قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، وقالت: إن قرار إعفاء “جنينة” من منصبه مخالف للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
وقال على طه، محامى هشام جنينة، خلال مرافعته أمام المحكمة: إن “هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية دون أن يراعى الحسابات والتوازنات السياسية”.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أواخر مارس الماضى، قرارًا جمهوريًا بإعفاء “جنينة” من منصبه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته.