وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
جاء قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في اجتماعها المنعقد اليوم، بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
يُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب في هذه الواقعة، وفي واقعة تزوير التوقيعات، إضافة إلى واقعة أخرى متهم فيها النائب، وهي اتهامه بإرسال معلومات عن البرلمان للبرلمان الدولى، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية.