أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تراجعه عن التقدم بمقترح إجراء تعديل دستوري على المادة 140 من الدستور، والتي طالب فيها بأن تكون مدة حكم الرئيس 6 سنوات، ولدورتين فقط.
وقال نصر الدين في بيان له، إن “قرار التأجيل جاء نزولًا على رغبة النواب واحتراما لإرادة المواطنين الذين تواصلوا معه على مدار الأيام السابقة، مطالبين بتأجيل الأمر لأن الوقت غير مناسب لذلك”.
وأكد النائب أن مقترح التعديلات الدستورية كان نابعًا من عقيدة راسخة لديه، لأنه يرى أن الدستور تمت كتابته في ظرف استثنائي، وبه العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل -حسب قوله.
وفيما يخص المادة 140 من الدستور والخاصة بمدة حكم الرئيس، شدد نصر الدين على أن فكرة التعديل الدستوري لم تكن قائمة على هذه المادة، مشيرًا إلى أن مقترح تعديلها جاء ضمن عدد من المواد يحق للبرلمان رفضها كلها أو رفض بعضها، وفي النهاية كان سيعرض الأمر برمته على الشعب للاستفتاء عليه.
وأردف: “بلد بظروف مصر تحتاج فعلًا أن يُمنح النظام فيها وقتا كافيا لتنفيذ برنامجه”.