أفاد بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير علي المصيلحي أصدر قرارًا بخفض أسعار السكر، وإنهاء حالة تعدد الأسعار الذي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيان، صادر عن الوزارة أوردته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، سيباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.
كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9250 جنيها، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة، كما تضمن القرار بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 الاف و500 جنيه، على أن تقوم الشركات المنتجة بتوريد 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم اسعار السكر المستورد.
وحدد القرار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع في الاسواق للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.
ألزم القرار، بحسب البيان، هيئة السلع التموينية باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر.
وأضافت الوزارة، في بيانها، إن القرار تضمن إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 الف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي بجانب 30 الف طن للشركات الصناعية في عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.
كانت قد شهدت مصر أزمة في “السكر” في الأشهر الأخيرة، وتباينت أسعار السكر في الأسواق، ووصلت في بعض الأماكن إلى 18 جنيها للكيلو، حيث تستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، وتعوض نقص إنتاجها بمزيج من واردات القطاعين العام والخاص.
كما كانت قد اعلنت وزارة التموين في يناير الماضي زيادة سعر بيع السكر التمويني إلى 8 جنيهات للكيلو بدلا من 7 جنيهات.