أول تعليق من رئيس "المركزي للمحاسبات" على أزمة هشام جنينة - E3lam.Com
في أول حوار للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، صرح بالعديد من التصريحات مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار، في عدد اليوم الثلاثاء، تحدث خلاله عن الجهاز الإداري للدولة ومدى التعاون الذي يشهده الجهاز من الحكومة وباقي الهيئات حيث قال بدوي إن الرقابة المالية تكون أصعب من الرقابة العامة على الأداء.
وفيما يتعلق بحقيقة عدم خضوع مؤسسات مثل الرئاسة والقوات المسحلة والداخلية للرقابة من قبل الجهاز قال إن جميع هذه الجهات تخضع للرقابة، مضيفا : “هناك إدارة ممستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز منوط بها الرقابة على رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية في المحالات المحددة بقانون الجهاز”.
تابع: “بالنسبة للقوات المسلحة فالرقابة المالية تتم على الأفرع المالية بها، على العقود بالإدارات والورش والمستودعات وتتم مراجعة الأعمال المالية للعسكريين والمدنيين وحسابات المعاشات ومراجعة الحسابات الختامية لوزارة الدفاع والحسابات التابعة لها، فالجهاز يتولى الرقابة المالية ومراقبة الحسابات الخاصة بالقوات المسلحة وهناك تعان كامل في هذا من جانب وزارة الدفاع.. نفس الأمر في الداخلية والرئاسة”.
وعن خضوع الجهات الرقابية والسيادية مثل المخابرات للرقابة قال : “الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بدوره المنصوص عليه في القانون وهناك تعاون كامل مع هذه الجهات في هذا بل للجهاز ممثل متفرغ لدى المخابرات العامة”.
طرح “رزق” سؤالا حول “من يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات؟”، فرد “بدوي قائلا: “فور ان توليت منصبي باشرت صلاحياتي في إيجاد رقابة على الماليات بالجهاز بحيث يتولى كل قطاع مختص بجهة مراجعة نفس الاختصاص بالجهاز وهناك إدارة مختصة بالماليات تراجع المرتبات والمعاشات والتأمينات وغيرها، ويقدم كل قطاع تقاريره الرقابة إلى رئيس الجهاز”. تابع: “أحيانا نجد مخالفات وتتم المحاسبة إداريا وحتى الآن لم أجد ما يستوجب المحاسبة الجنائية.. ولو وجدت فلن أتردد في إحالتها للقضاء”.
وحول المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، والأزمة التي أثيرت حول تصريحاته عن حجم الفساد، حيث قال: “هناك سبب آخر لما أثارته هذه التصريحات من جدل وهو ما يتعلق بالقيود المفروضة قانونا على تداول التقارير الصادرة عن الجهاز”.
أوضح أن القانون يحدد الجهات التي يمكن للجهاز مخاطبتها بهذه التقارير وهي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وفيما عدا تلك الجهات لا يجوز تداول تلك التقارير.
أقر بدوي أن تصريحات جنينة عن حجم الفساد أثرت على مصداقية الجهاز مضيفا: “لا شك تأثرت لكن الصورة في الفترة الأخيرة بدات تتضح للرأي العام واستعاد الجهاز مصداقيته”.