انتشلوه "كما لو كان مصرياً" تحت الأنقاض
هالة منير
كعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حين يُذاع أمر ما فإنهم ينشقون لأكثر من حزب، وأولى الثلاثة أحزاب الرئيسية هو الحزب المُشكِّك في تصريحات الجهات الرسمية بمزيج من السخرية وتضخيم الأمور، وثانيها هو حزب مؤيد للتصريحات الرسمية دون إبداء أو تأييد لأي ملاحظات قد تبدو في محلها، وذلك بمزيج من اتهام المشككين بــ”الزياط” أي ببث الأخبار الكاذبة في ثوب من البلبلة، وحزب ثالث وهم النسبة الأقل مقارنةً بالحزبين السابقين وهو الذي يحاول الوصول إلى حقيقة الأمر وتوضيح مواطن اللبس برأي معتبر من خبراء مختصين.
أُذِيع بالأمس خبر اكتشاف تمثالين أثريين في المطرية بالقاهرة، يُرجَّح أن يكون أحدهما للملك رمسيس الثاني، وقد عُثِرَ عليه وهو مكسور إلى أجزاء كبيرة، وقد تم انتشاله باستخدام جرَّافات ضخمة ممزوجاً بالطين في موقع عشوائي تميَّز بالهرج والمرج، مع عدم وجود أي دلائل توحي لمتابع الحدث أن الطريقة المثلى للتعامل مع الآثار كانت هي المتَّبعة، ومن هنا جاء اللغط وثورة رواد السوشيال ميديا أن تحطيم الآثار يأتي تحت رعاية وزارة الآثار المصرية، فقد شكَّلت صور عملية انتشال أجزاء التمثال للمشاهد فكرة سيئة عن عملية الحفر والرفع، خصوصاً أن هناك سوابق عديدة لسوء طريقة ترميم الآثار، وفيما يلي بعض الملاحظات:
– صور عملية الانتشال كانت الأبشع، إذ خلت من أدنى اعتبارات وإجراءات تُتَّبع حتى في مسرح جريمة، فلا يوجد كوردون لإحاطة المكان وإبعاد غير الخبراء أو الفنيين، ولكن في مصر قد يبدو هذا غير ضروري إذ يجتمع كل من هب ودب في موقع تفكيك عبوة ناسفة، أو في محيط إطفاء حريق، أو حتى أثناء العبور بجانب حادث مروري، فالكل يقف ليلقي نظرة، ولكن الأمر لابد أن يختلف في موقع أثري، فالخطوة فيه محسوبة وقد تُدمِّر أثراً عاش آلاف السنين ينتظر اليوم الذي يخرج فيه للحياة.
– قيل بأن الانتشال تم بأدوات من عروق الخشب والفلين، ولكن على ما يبدو أيضاً أنها لم تُسعف العاملين في الموقع فقرروا استخدام جرافات لرفع رأس التمثال بكميات كبيرة من الطين، وبمتابعة بعض آراء خبراء الآثار أفادوا بأنه كان من البديهي في أول تعامل هو القيام بعملية “نضح” أو “شفط” المياه من حول التمثال باستخدام طلمبات خاصة، ولكن هذا لم يتم، فقد ظلت الأجزاء غارقة في “مسبح” من المياه الجوفية، والجرافات تفرغ التربة من حولها، ثم نعمت أجزاء التمثال بدوش دافئ تحت أشعة الشمس بـاستخدام “الجرادل”.
– وجود الجرَّافة في المكان وصور رأس التمثال المهشمة في كثير من أجزائها تُرْجِمت لدى المتابعين أن عملية الانتشال أدت إلى تكسير التمثال، خصوصاً أن الدولة ليس لديها أي خطط في التعامل مع أزمات انهيار المباني وإنقاذ السكان المحبوسين تحت الأنقاض، وانتشال الجثث، فمشهد الجرافة مألوف في رفع جزء من الأنقاض لينهال باقي المبنى فوق رؤوس الأحياء، إذاً لا اندهاش، فالجرافة لإنقاذ الأحياء والجثث والتماثيل على حد سواء..
– قال رئيس قطاع الآثار المصرية محمد عفيفي أنه تم رفع جزء من رأس التمثال بالرافعة نظراً لثقل وزنه، بعد تدعيم الكتلة بواسطة العروق الخشبية وألواح الفلين لفصلها عن الجسم المعدني للرافعة، ولكن الصور المرفقة في الأخبار عبر مواقع متعددة، خلت من أي عروق خشبية أو ألواح فلين، ويظهر جسم الكتلة ملاصقاً لجسم الرافعة دون أي تغطية أو تغليف إلا بطبقة من طين!
– ما قد يزيد من طمأنة المصريين على كفاءة عملية التنقيب والحفر والرفع، أنها تحت إشراف مباشر مشترك مع أثريين ألمان عاملين بالموقع، ولكن الصور جاءت خالية أيضاً من أي تواجد أجنبي، كثير من الفؤوس تنهش التربة فوق وحول أجزاء التمثال، وكثير من أقدام غريبة تقف متفرجة تدعس هنا وهناك.
– قالت الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات أن المشكلة الحقيقية للصورة المتداولة لرفع تمثال رمسيس الثاني؛ أنها اكتشفت في أرض تم تسليمها لوزارة الأوقاف والوحدة المحلية من قبل المجلس الأعلى للآثار بطريقة غير سليمة بالمخالفة للقانون، وذلك في بداية الألفينات، وتم بناء سوق الخميس الجديد عليها، وأن موقع آثار المطرية هو من أهم المواقع للتاريخ المصري، وتسليم أرضه في السابق بدون حفائر كافية يعتبر جريمة يجب أن يُحاسب عنها جميع المسؤولين السابقين.
– في المتاحف يتم ضبط درجات الحرارة والرطوبة ويُعلَّق إلى جانب المعروضات الأثرية عبارة “ممنوع اللمس” ، حتى ولو كان الأثر غير قابل للكسر أو السقوط أو التضرر السريع، والحكمة من ذلك أن تكرار وتواتر وتعدد اللمس والتحسس للنقوش سينتج تأثيرا كتأثير عوامل التعرية (رياح وذرات رمال وقطرات ماء) التي تعيد تشكيل الصخور في الصحارى وعلى شواطئ البحار على مر الزمن!
ولكن قد يبدو أن هذا الكلام محض هراء أو خيال في ظل دولة تقوم بترميم آثارها بالأسمنت المحرَّم، وتلصق ذقن تمثال توت عنخ آمون بلاصق “الإيبوكسي”، وتنتشل تمثالا أثريا (حتى لو عثِر عليه مكسوراً) بشوكة جرَّافة!