كتب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهر، على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن هناك عودة لما اسماها “التعليمات” في قطاع الإعلام، مثيراً مخاوف من عودة الإعلام إلى “بيت الطاعة”.
كما أكد على أن هناك “اتفاق بين عدد من وسائل الإعلام على مهاجمة الإضرابات”، وهو دليل ساطع على بداية ظهور إعلام التعليمات”.
وأضاف أن هناك ” مكان ما تصدر منه هذه التعليمات”، مشيراً إلى أن تلك “التعليمات تطل من بعض مراكز النفوذ والسلطة والخطر يتهدد حرية الإعلام”.
كما أكد أن هناك “عدد من الإعلاميين يعملون في مؤسسات إعلامية عمومية ويتقاضون أجوراً، ولم نرهم يوما يخطون حرفا مقابل مرتباتهم ومنحهم وامتيازاتهم…”، متهما هؤلاء بالانخراط في ما يقول النقابيون إنه حملة “شيطنة” لاتحاد الشغل.
مخاوف من ردة إعلامية
ويأتي موقف الأمين العام لاتحاد الشغل، وسط تنامي الحديث عن وجود مخاطر تهدد حرية التعبير في تونس، والتي يرى الكاتب والمحلل السياسي شكري بن عيسى، أنها ما زالت مخاوف ولم تصل بعد الى مستوى التهديدات.
وفي هذا السياق، قال بن عيسى في تصريح ل” العربية.نت” إن التهديد الأبرز لحرية التعبير بمفهومها الشامل، يبقى من داخل القطاع الإعلامي ذاته، و هو ما أشار له الأمين العام المساعد لاتحاد الشغالين، سامي الطاهري، الذي عبر عن خشيته من وجود صحفيين يناوئون حق الإضراب الدستوري، في اتساق مع التوجه الحكومي والرئاسي المنتقد للإضرابات المتكررة في قطاعات حساسة مثل النقل والتعليم والبريد.
وأضاف بن عيسى، بأن هناك مخاطر جوهرية، لا يمكن الحديث في الموضوع دون الإشارة إليها، وهي ارتباط قطاع كبير من الإعلام التونسي، بأجندات حزبية أو بالمنظومة القديمة التابعة لنظام بن علي أو بأجندات مالية.
كما انتقد بن عيسى المضامين الإعلامية، مشيرا إلى طغيان اللون الواحد وغياب التعددية والتنوع برغم كثرة الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية. وأشار أيضاً إلى هيمنة التحاليل غير الدقيقة، من غير المختصين الذين يكررون نفس المشهد البائس القاتم، في مناخ من الخروقات المتكررة لميثاق الإعلام وضوابط المهنة.
اقرأ أيضًا:
صحفيو العراق يتظاهرون ضد استمرار استهدافهم
100 صحفي في تركيا مهددون بالاعتقال