أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 612 لسنة 2017، جاء في مادته الأولى أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمراعاة حجم اختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وذلك بما لا يجاوز عدد 4 مساعدين للوزير و4 معاونين للوزير.
كما جاء في المادة الثانية من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، الأربعاء، أن تشغل وظائف معاوني ومساعدي الوزراء بالاختيار، وذلك عن طريق التعاقد أو الندب الكلى أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغل الوظائف بموجب قرار صادر عن الوزير المختص يحدد فيه مهام كل وظيفة.
وحددت المادة الثالثة من القرار، بأن يشترط فيمن يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص.
في نفس السياق، تضمنت الشروط آلا يتجاوز سنة 40 عاما ميلاديا بالنسبة لمعاوني الوزير وذلك عن شغل الوظيفة لأول مرة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من احدي الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات، والإلمام بالمهارات الاساسية في الادارة والتفكير الابتكاري، وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المطلوب إنجازها.
بينما جاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يتعين قبل شغل وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء التأكد من صفات النزاهة من الجهات المعنية، فيما تضمنت المادة الخامسة أن ينشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء بالوزارات المختلفة، ويجب علي كل وزارة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قبل شغل الوظيفتين المشار إليهما في المادة الاولى لأعمال شئونه.
وتضمنت المادة السادسة،أن يتولي الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقا للنموذج الذي تعده ادارة الموارد البشرية للوزارة لهذا الغرض، ويكون تقويم الأداء استنادا الي معايير موضوعية مثل (السلوك والالتزام والجودة والتميز والابداع والإنجاز والقدرة علي تحمل المسئولية)، وذلك وفقا لمعيار الأداء العادي بمرتبة ممتاز أو كفء أو جيد، ويشترط للتجديد في الوظيفتين المشار إليهما الحصول علي تقويم بمرتبة كفء على الأقل.