أعلنت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) اليوم الجمعة 17 مارس استقالتها من منصبها بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لها بسحب تقارير تدين إسرائيل.
وقالت “خلف”: “استقلت لأنني أرى من واجبي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، واصر على كل استنتاجات التقرير، وأجد نفسي غير قابلة للضغوط التي مورست علي خلال الفترة الأخيرة”.
واكدت خلف أن “التقرير صدر ولم يعد بالإمكان سحبه وما جرى هو سحبه فقط عن الموقع الإلكتروني للأسكوا”.
وقالت خلف في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، إن قرارها جاء ليس “بصفتي مسؤولة دولية وإنما بصفتي إنسانا سويا، أؤمن بالقيم الإنسانية السامية، والتي أسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وأؤمن أن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو اللون أو العرق أمر غير مقبول ولا يمكن أن يكون مقبولا بفعل سلطان القوة، وأن قول الحق في وجه جائر ليس حقا فحسب وإنما واجب”.
وأضافت خلف أن الأمين العام للأمم المتحدة طلب منها خلال شهرين سحب تقريرين، لا لشوائب تعيب المضمون، بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة بحق شعوب المنطقة وحقوق الإنسان.
وبينت “أن تلك الحكومات نفسها التي تمارس هذه الانتهاكات، هي ذاتها التي تضغط عليك، في إشارة منها للأمين العام، لتكتم صوت الحق وتسحب التقرير، ولا يسعني إلا أن أؤكد على استنتاجات التقرير “إن اسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف لتسلط جماعة عرقية على أخرى”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد هدد مؤخرا بأن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يجر إصلاحات كبيرة داخله بعد تقرير أصدرته اللجنة (الإسكوا).
وأكد تيلرسون في رسالة وجهها إلى 8 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن الولايات المتحدة ستواصل رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل.
يذكر أن التقرير الأممي نشر الأربعاء 15 مارس وهو يتهم إسرائيل بفرض نظام التمييز العرقي “أبارتهيد” ضد الشعب الفلسطيني.