قانون لتعدد الزوجات في العراق - E3lam.Com

اقترحت النائبة العراقية جميلة العبيدي، في مؤتمر صحفي بمجلس النواب، إقرار قانون لتشجيع الرجال على تعدد الزوجات، ونبذ ثقافة المرأة الواحدة، لصالح الأرامل والمطلقات، اللاتي فقدن أزواجهن في أعمال العنف، والمشكلات الاجتماعية المستمرة منذ 14 عاما، والذي يناهز عددهن أربعة ملايين، في بلد يبلغ عدد سكانه 36 مليونا.

كما طالبت النائبة بسن قانون “يحمي حرائر العراق لعلاج هذه الظاهرة”، من خلال تقديم حوافز مالية تشجع الرجال وتساعدهم على الزواج “من كل أرملة ومطلقة”، معتبرة أن “العسر المالي أحد الأسباب التي تعترض الزواج بأكثر من واحدة”، بحسب ما نقلت “مونت كارلو الدولية”

أثار اقتراح النائبة جدلا واسعا في البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأوا فيه حلا للنساء الأرامل والمطلقات، ومن وصفوه بأنه “مهين للمرأة”، بالرغم من أن إقراره يتطلب توقيع 50 نائبًا.

انقسمت الآراء حول اقتراح النائبة على المستوى السياسي بين النساء والرجال، وعلى المستوى الشعبي كذلك، فرأت عدد من النائبات المحسوبات على التيار المدني أن منح مبلغ من المال للرجال للزواج بامرأة ثانية أمر “مهين للمرأة العراقية”، وأنه يوشك أن يكون “اتجارا بالنساء”، وهو ما خالفه نواب آخرون رأوا أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، معللًا ذلك بأنه المنفذ الوحيد للمرأة في إشباع رغباتها.

يذكر أن القانون العراقي لا يسمح بالزواج من امرأة ثانية إلا بتوفر ثلاثة شروط يتأكد منها القاضي المدني، وهي علم الزوجة الأولى، ووجود مصلحة مشروعة (كأن تكون الزوجة الأولى مريضة أو غير قادرة على الإنجاب)، والكفاية المالية، وتسقط ثلاثتها إذا كان المراد منه الزواج بأرملة، بحسب الخبير القانوني طارق حرب.

في نفس السياق رأت الناشطة هناء أدور رئيسة منظمة “الأمل” أن الزواج الثاني “لا يمكن أن يحقق استقرارا أسريا، بل يزيد المشاكل والعنف داخل الأسرة التي تعاني من وضع اقتصادي ضاغط”، معربة عن اعتقادها بأن الحكومة غير قادرة على تحمل نفقات هذا المشروع، وأن طرحه يشكل “دعاية انتخابية لا أكثر ولا أقل”.

من جهتهن أطلقت مجموعة من النساء حملة تحت عنوان “نسوية ضد قرار النائبة جميلة” على “فيسبوك”، وحملت شعار “أنا لست نصف إنسان لأرضى بنصف رجل”.